بخشنامه بودجه شرکت های دولتی ابلاغ شد

به گزارش اکسپرس بلاگ، تهران (پانا) - سازمان برنامه و بودجه بخشنامه بودجه سال 1401 شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، بر این اساس شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند طی زمان بندی معین شده در بخشنامه، بودجه 1401 خود را پس از تصویب مجامع عمومی و شوراهای عالی به سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند.

در بخشنامه بودجه ابلاغی سرفصل هایی همانند تکالیف مجامع عمومی، شوراهای عالی، هیات مدیره وهیات عامل، بودجه جاری و بودجه سرمایه ای قرار گرفته است.

در بخشی از این بخشنامه تاکید شده که تمامی شرکت های دولتی مکلفند حداکثر تا 15 شهریور ماه نسبت به تایید نهایی آمار کارکنان خود به وسیله بالاترین مقام شرکت در سامانه پاکنا اقدام نمایند و اطلاعات تایید شده تا این تاریخ مبنای محاسبه هزینه کارکنان خواهد بود.

بعلاوه کسب موافقت اولیه سازمان اداری و استخدامی کشور برای افزایش احتمالی تعداد کارکنان حداکثر تا 15 شهریور ماه برای طرح در مجامع عمومی و ارائه آن به سازمان برنامه و بودجه باید انجام شود.

طبق تاکید سازمان برنامه و بودجه، ارسال بودجه پیشنهادی به همراه مستندات معین شده به سازمان برنامه و بودجه حداکثر تا 20 مهر ماه باید انجام شود.

اما این بخشنامه از بخشنامه بودجه کل 1400 فرق دارد و فقط به بودجه شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص دارد، این که چرا دستگاه های دولتی مکلف شدند زودتر از زمان مورد نظر بودجه پیشنهادی را به سازمان ارائه نمایند موضوعی است که از سال 1398 در دستور کار بوده است؛ به طوری که در این سال برای اولین بار قرار شد بودجه این بخش، قبل از ارائه لایحه بودجه به مجلس(15 آذرماه) ارائه شود.

در شرح این فرایند اینگونه گفته شده بود که همیشه در سال های گذشته شفافیت بودجه شرکت های دولتی و نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می نمایند مورد بحث و انتقاداتی قرار داشت ولی با توجه به اینکه از زمان ارائه لایحه بودجه تا تصویب آن فرصت چندانی برای آنالیز دقیق بودجه شرکت های دولتی در اختیار نمایندگان نبود؛ از این رو در مجلس طرحی تصویب شد که مقرر می کرد دولت باید بودجه شرکت های دولتی را قبل از ارائه لایحه بودجه به مجلس ارائه کند تا مورد آنالیز قرار گیرد.

بر این اساس سازمان برنامه و بودجه هم در این سال ها بودجه شرکت ها را زودتر از لایحه بودجه به مجلس می فرستد ولی جالب اینجاست که مصوبات نهایی در قانون تفاوتی با لایحه پیشنهادی دولت ندارد.